شاپرک خبر تا ۳ روز دیگر روند غیرفعال پایان‌های اینترنتی بدون نماد یا با هویت نامنطبق با مالک نماد را با اعتراض‌های فعالان اقتصاد دیجیتال شروع خواهد کرد. نامه‌های شاپرک در تاریخ ۱۹ آبان به شرکت‌های پرداخت ارسال‌شده، درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و انتخاب نماد الکترونیکی به زودی پیگیری می‌شود. در این نامه به ماده سوم از فصل سوم راهنمایی و مقابله با کالا و ارز در فضای مجازی اشاره شده است.

این ماده بانک مرکزی را موظف کرده تا در قوانین و مقررات مربوطه، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترنتی توسط شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت هزینه ها صرفاً برای آنها دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر شده و در صورت ابطال یا نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط باشد. از ادامه خدمت جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی را که پیش‌تر از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه می‌کنیم، ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد نشان می‌دهند و پیش از پایان مهلت، از ارائه خدمات به آن‌ها جلوگیری می‌کند.

الزام اینماد برای گرفتن اینترنتی درگاه پرداخت کسب و کارهای آذر ۱۴۰۰ شد و همان زمان کسب و کارهای زیادی به آن اعتراض کردند. آن زمان تنها پذیرندگان جدید ملزم به دریافت این ماد رسیدند و تصمیم گرفتند در مورد قدیمی‌ها به بعد موکول شوند. سازمان نصر تهران در بیانیه‌های باری شدن این ماد را خلاف نظر رسمی اصناف کشور و مجلس دانست: «تبدیل شدن این سازمان از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم‌گر همه کسب‌وکارهای فضای مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت‌های حوزه‌های تحول آفرین که هنوز تنظیم نشده‌اند، اقدامی است که انجام می‌شود. به صورت کامل علمی کشور رسمی اصناف و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین نهاد تقنینی است.» مخالفت با این الزام به جایی رسید که بسیاری از کسب‌وکار مجازی در دوره‌های نماد را از وب‌سایتشان حذف کردند و پرداخت‌یارها به‌طور مستقل علیه بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. شکایتی که در دیوان رد شد.

دیگری از آخرین نامه شاپرک همچنین یادآوری می کند که برای لزوم انطباق دقیق آدرس سایت پایانه اینترنتی (مقدار موجود در فیلد Access Address در سطح ترمینال) در سامانه جامع شاپرک با آدرس سایت مندرج در پایگاه داده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هویت مالک نماد هم چنین است. باید با هویت پذیرنده معرفی شده توسط آن شرکت برابر باشد.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی بارها اعلام کردند که باید این کارها با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر باشد، بلکه اساساً با وجود احراز هویت حساب‌های بانکی است که در سال ۱۳۹۲ دیگر این کارها را از دست داده و نیازی به آن وجود ندارد.

محمد مهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک که تصویر نامه شاپرک را در حساب کاربری‌اش منتشر کرده است، این نامه را چند هزار کسب‌وکار بسته است. به نظر او این نامه را در این شرایط به این معنا فرستاد که در هر شرایطی کسب و کارها را می‌بندند. او با اشاره به پیگیری‌های فعالان حوزه در مخالفت با اینماد می‌گوید: «اولین و آخرین دغدغه ما این بود که این ابزار خرید و کارها بدون توجه به اینکه در چه شرایطی هستند. اینکه حاکمیت یک حوزه کسب و کار را تنظیم کند و مجوزی برای غیرمجاز نداشته باشد، این است که بگوییم اینماد را من درگاهشان را می‌بندم.»

پیش از گرفتن اینماد کسب‌وکارها باید مجوزها را بگیرند به گفته‌ی بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کامل نبودن شرایط تنظیم‌گری نمی‌توانند اجازه بگیرند و ما در این زمینه حتی به نسبت همسایه‌های بسیار محدودتریم:

تا یک بازه زمانی افراد آزاد می‌توانند کسب‌وکارشان را شروع کنند و اصل 44 قانون اساسی را هم می‌گوید که حوزه‌هایی را که هنوز قانونگذاری نکرده‌اند، مردم مجاز به فعالیت‌های اقتصادی در آن هستند، مگر اینکه منع قانونی صریحی داشته باشند. اما بعد از اجباری شدن این‌ماد برای کسب‌وکارهای خرد و میانی راهی باقی می‌ماند و اکنون در شرایطی که مردم مشکلات متعددی دارند، یک قدم هم عقب افتاده‌اند و می‌گویند کسب‌وکارهایی را که از قبل این‌ها را نمی‌بینند. دستگاه‌های تنظیم‌گری هم انجام نمی‌دهند، مجوز هم نمی‌توانند بدهند ولی می‌بندند. اجمالا به نظر می‌رسد شاپرک به‌عنوان نهادی که این کار است یا خیلی تحت فشار بوده یا هدفی وجود دارد که نارضایتی بیشتر شود.

او به حوزه‌هایی مانند بیمه، رمزارز، لند تک، بانک تک و BNPL اشاره می‌کند که اجازه نمی‌دهد و اینماد هم نمی‌تواند بپذیرد: «حاکمیت وظیفه تنظیم‌گری دارد. باید پدیده‌هایی را که از یک حدی بزرگتر می‌شوند، تنظیم کنند و به پدیده‌هایی که ریسک نکنند، اجازه دهند. مردم ایران مالیات می‌دهند که نهاد حاکمیتی این وظیفه را انجام می‌دهد. اما الان نه در مورد آن‌ها که بزرگ‌شده‌اند تنظیم‌گری کرده‌اند و نه به آن‌ها که کوچک‌تر و تهدیدی ایجاد نمی‌کنند اجازه فعالیت می‌دهند. در خیلی از حوزه‌ها اصلاً مجوزی تعریف نشده و معلوم نیست که نهاد تنظیم‌گر کیست یا آن نهادی مجوزی ندارد که اجازه بگیرد و مجوز آن را بگیرد.»

این شرایطی که پیش از کسب‌وکارها برای کسب کسب‌وکارها قرار می‌گیرد، آینده این حوزه را ناامن می‌کند و به گفته‌ی شریعتمدار به معنای تبدیل شدن به کسب‌وکاراست و با فیلتر کردن فرقی نیست:

نظام مجوزات شرایط خوبی ندارد و الزام قانونی ندارد و هر کسی که مجوز ندارد و نمی‌تواند از خدمات حذف مالی برخوردار شود، یعنی کسب‌وکارش را مسدود کرده است و فرقی با فیلتر کردن ندارد. نه کسب‌وکار جدید می‌تواند به راحتی فعالیت کند و نه کسب‌وکار، امکان ادامه فعالیت‌ها را داشته باشد. این شرایط کسب‌وکارها را با فضای ناامن و مسدود شدن می‌کند. هر چند وقت یک بار هم نامه‌های می‌آید و طبیعی است که دیگر نه در ایران سرمایه‌گذاری کنند و نه آرامش و آرامش داشته باشند. این فضای نامشخص همیشگی است و انتها ندارد. اول برای کسب‌وکارهای جدید بدون اینماد سرویس نمی‌دهند و بعد در بحرانی‌ترین شرایط، کسب‌وکارهای قدیمی را هم بدون اینماد می‌بندند.

نامه‌ی آخر شاپرک با گذاشتن مهلت چند روزه عملاً دست بسیاری از کسب‌وکارها را می‌بندند. در شرایطی که کسب‌وکارها از جهات مختلف درگیر بحران‌های اینترنتی هستند و گزارش‌هایی از زیان‌های آن‌ها به گوش می‌خورند غیرفعال شدن پایانه‌های اینترنتی بدون نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی شش هفته بار مضاعفی برای دوش اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

منبع