ارتباط دو پلتفرم مغضوب واتساپ و اینستاگرام به قوت خود باقی است و هر مشکلی رفع فیلتر به تصمیم مراجع ذیصلاح و خاص نهادهای پلتفرم امنیتی است، اما یک شرط برای برداشته شدن این فیلتر بین‌المللی گذاشته شده و در صحبت‌های تکراری می‌شود: باید در کشور ما نماینده داشته باشند و طبق قوانین ما عمل کنند.

موضوعی که وزیر ارتباطات ۲۰ روز پیش از آن با عنوان «تغییر رفتار» پلتفرم‌ها یاد کرد. در همان محل برخی از موضوعات حضور این پلتفرم‌ها در ایران را امری محال می‌خواند که دائماً فیلتر اینستاگرام و واتساپ می‌شد. در روزهای بعد اما دیگر خبری از این شرط و شروط نشد تا چند روز قبل که این بار از زبان یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد.

بهروز محبی، نماینده شهر سبزوار، چند روز قبل در مصاحبه‌ای از برنامه‌های وزارت ارتباطات در خصوص واتساپ و اینستاگرام خبر. یکی از موارد مطرح شده از سوی محبی درباره شرط بازگشایی این دو پلتفرم بین‌المللی بود؛ او در این باره گفت:

وزیر گفت محدویت‌ها برداشته شده و فقط در واتساپ و اینستاگرام مشکل داریم. آن دو شرکت هم اگر نمایندگی خود را در ایران دایر کنند، بعد از من با توجه به این موضوع که این دو شرکت به شکل کاملاً باز فعالیت خود را انجام دهند. نماینده این دو شرکت در اینجا حضور داشت تا هرکس خطا و کلاه‌برداری کرد، پاسخگو باشند.

هر چند این شرط از سوی دیگر در حال تکرار شدن است اما ظاهراً به محتمل و ممکن است آن توجهی نشده باشد. محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با زومیت، قرار دادن چنین شروطی از سویی می‌کند دو احتمال را مطرح می‌کند:

گذاشتن چنین شرط عجیب و غریبی دو دلیل می‌تواند داشته باشد. یا ناشی از بی‌اطلاعی است که نمی‌دانند در روابط بین‌المللی و حقوق بین‌الملل وجود دارد که مانع از حضور این پلتفرم‌ها در ایران می‌شود یا یک محال می‌شود که انجام‌پذیر باشد و مستمسکی باشد برای این که ممکن است ادامه دهندگان را محدود کنند.

اگر احتمالی را در نظر بگیریم به اعتقاد این کارشناس حقوق دوم، طرفداران حقوق زمینی قصد دارند توپ را در خارج از کشور بیاندازند که اگر به هر دلیلی در ایران نمایندگی بدهند، مدعی می شوند که پلتفرم های خارجی از قاعده و قانون ایران تمکین نکرده اند و همین کار را می کنند. عدم همکاری با آن ها می شود.

البته فرضیه اول نیز مطرح است. برخی قواعد و قوانین وجود دارد که اساساً مانع از حضور شرکت‌های برخی از خارج از کشور مانند آمریکا و اسرائیل در ایران شده و امکان برقراری روابط اقتصادی و تجاری شرکت‌های ایران با این کشور را نمی‌دهد. نعناکار به یکی از این قوانین اشاره کرده و مشخص می کند:

یک ماده واحده برای کنفرانس سران اسلامی وجود دارد که در آن صورت می‌شود که اسلامی نمی‌تواند با شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء با روابط اسرائیل استراتژیک دارند، مراودات تجاری و اقتصادی داشته باشند.

پلتفرم‌های بین‌المللی آمریکایی از جمله این شرکت‌ها هستند که در حال حاضر از زیرساخت‌ها، دانش، منابع انسانی یا منابع مالی کشور اسرائیل استفاده می‌کنند. بنابراین، مطابق این مصوبه عملا امکان پذیر نیست که کشور ما به شرکت‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ دفتر یا نمایندگی بدهد.

از طرف دیگر تحریم‌ها وجود دارند که مانع از همکاری شرکت‌های این کشور با شرکت‌های ایرانی می‌شوند: «خود این شرکت‌ها هم از طرف کشور آمریکا تحریم‌هایی دارند که اجازه نمی‌دهند آن‌ها در ایران نمایندگی بدهند. در این حوزه از هر دو طرف با حقوقی متعددی وجود دارد و نمی‌شود به‌راحتی این کار را داد.»

بنابراین، به نظر می‌رسد روی احتمال می‌رود که فیلتر اینستاگرام و واتساپ با قبول انجام این شرط، نمی‌توانم حساب کنم. علاوه بر این، در شرایطی که از تصمیم شورای امنیت یا وزارت ارتباطات مبنی بر احتمال رفع محدودیت اعمال‌شده به گوش نمی‌رسد، به نظر می‌رسد که این دو پلتفرم هم به لیست بلندبالای سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خارج می‌شوند که برای همیشه فیلتر می‌شوند، بپذیرند. .

قانون درباره اعمال مسدودیت برای پلتفرم‌ها چه می‌گوید؟

نعناکار اعمال مسدودیت و محدودیت برای این شبکه‌ها را، به‌ویژه‌هایی که کسب‌وکارها در آن حضور دارند، خلاف قانون دانسته‌ها و ایجادکننده این مسدودیت را ملزم به پرداخت وارد شده به کاربران و کسب‌وکارها می‌خوانند. او توضیح می دهد:

از نظر حقوق، حقوق شهروندی و همچنین حقوق تجارت الکترونیکی، مربوط به ماده ۷۸ تجارت الکترونیکی، اگر مشکل و ضعف سیستم‌های دولتی و خصوصی باشد، بخش خصوصی متضرر می‌شود که این مشکلات باید جبران شود و قانون هم فرقی بین بخش خصوصی و دولتی باشد. نگذاشته است.

این کارشناس حقوقی یکی از مواردی است که در حال حاضر این پلتفرم‌ها را مسدود کرده‌اند، سیستم‌های رصد و پایش داده است. او این ادعای خود را چنین توضیح می دهد:

چون‌های مربوطه نمی‌توانند نهادها و مجرمانه‌ها را پایش کنند و به هر نحوی جلوی آن را بگیرند، کل پلتفرم را دفع کنند و بدون اعلام قبلی مسدود کنند.

به او، با توجه به این که گفته شده بدون اعلام قبلی بوده است، قطعاً باید بررسی شود. نعناکار همچنین مشخص کرد که اعمال محدودیت و مسدودیت در هر سطحی باشد که از قبل اعلام شود تا هم کاربرها و هم کسب‌وکارها را برای مهاجرت به پلتفرم داخلی یا بین‌المللی دیگر آماده کنند.

اما این حقوق کارشناس بسیار محدودکننده را بدون نتیجه دانسته و با بیان این که این پلتفرم‌ها بسته می‌شوند، آن‌ها را از چرخه استفاده کاربران خارج نمی‌کنند، در نتیجه این اقدام از روش‌های غیرمنطقی برای یافتن دسترسی مجدد به این پلتفرم‌ها استفاده می‌کند و گفت: « با بسته شدن این پلتفرم‌ها محیط، می‌توان برای اینکه کاربران و کسب‌وکارها را از روش‌های متعدد دیگری برای دسترسی به داده‌ها و رفع و رفع نیازهایش استفاده می‌کنند که خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. یعنی استفاده از فیلترشکن‌های متعدد و متفرقه یا استفاده از ابزارهایی مانند VPN»

روش‌هایی که محمدجواد نعنا استفاده می‌کنند آن‌ها را حتی برای حاکمیت و انجام فرآیندهای نظارتی نامناسب خوانده و از استفاده از VPN استفاده می‌کند. خود حاکمیت را هم از نظر رصد و پایش ضعیف کرده و حکم‌رانی سایبری را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند.

منبع