گزارش‌ها، این طرح با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» که در جلسه ۲۰ مهر مجلس اعلام وصول شد، روز گذشته در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. طرحی که از بندهای آن با شرو که دولت در ازای افزایش تعرفه تلفن ثابت پیش پای شرکت مخابرات، مشترک است و قدرت دولت را در تصمیم گیری های این شرکت افزایش می دهد. 40 نفر از نمایندگان مجلس این طرح را که مقدمه آن را با انتقاد از نحوه مدیریت شرکت‌سازی مخابرات ایران پس از شروع خصوصی، امضا کرده‌اند.

مخابرات با گروکشی تعرفه‌ها سعی می‌کند در فشار قرار دادن دولت برای تزریق پول به این شرکت برای جبران ناکارآمدی‌های مدیریتی.

در مقدمه آن از عدم توجه به ایجاد رقابت بازار و نقش آن در توسعه نیافتن این شرکت و ایجاد دو هزار میلیارد تومان گفته شده است: «شرکت این در سال جاری تقسیم سود نیز به سهامدار عمده است. علت اصلی این ناکارآمدی ارائه یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیردولتی است.» که در نهایت منجر به اجرا نشدن تک‌ویژه در تبدیل وضعیت ایثارگران، خصوصیات قانونی بازنشستگان و تغییر وضعیت در این شرکت است: سعی در فشار دادن به دولت برای تزریق پول به این شرکت برای جبران ناکارآمدی‌های مدیریتی دارند.» این طرح ایجاد کرده است که بدیهی است به جای تزریق پول و افزایش تعرفه به خاطر فقدان اختیار دولت در نحوه اداره شرکت باعث افزایش کیفیت ارتباطات می شود. طرح مجلس همچنین به عدم واگشایی زیرساخت شبکه دسترسی و شبکه انتقال درون‌آستانی و درنتیجه انحصار شبکه مخابراتی پرداخت و نحوه اداره آن باعث توقف توسعه ارتباطات ثابت دانسته می‌شود.»

در ماده واحده این طرح آمده است: «سهام دولت در شرکت مخابرات ایران سهام ممتاز تلقی و تصمیمات شرکت اعم از مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره در موضوعات خاص مهم مانند طرح‌های توسعه، منابع انسانی، تقسیم سود، خرید و فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری انتخاب شرکت‌های مدیران و شرکت‌های تابعه منوط به مالکان سهام ممتاز است.» سهم دولت در شرکت مخابرات حدود 20 درصد است و کمتر از 20 درصد از سهام عدالت در این شرکت نقش فعالی در اداره و اداره کننده ندارد.

طرح مجلس مغایر با قانون تجارت است

آیدین عدالت، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌های این طرح را در ادامه تلاش‌های دولت برای شکستن انحصار مخابرات می‌داند که تا به حال ناکام مانده است. به عقیده‌ی او طرح مجلس آخر تیر ترکش دولت و مجلس برای اینکه مخابرات را به راه بیاورد می‌رساند: «به نظر می‌رسد دولت از شرکت‌هایی که شرکت‌ها نامیده می‌شوند و به نظرش می‌رسد که این رویه اصلاح‌شده نیست.» بااین‌حال، عدالت می‌گوید این طرح هم به دلیل مغایرت با قانون تجارت به تصویب نرسد یا در شورای نگهبان قابل مشاهده باشد.

ایجاد زیرساخت موازی در راه‌آهن، وزارت نیرو و وزارت نفت هم انجام شد اما آن‌ها هم به خدمات عمومی یا بخش‌های ویژه سرویس ندادند.

او درباره پیشینه این ماجرا به انتقال پرحاشیه مخابرات از بخش دولتی به بخش خصوصی اشاره می کند: «چند سری دولت تلاش کرد این طرح را پس از انتخاب یک انحصار دولتی برای یک سرویس عمومی که از یک بخش دولتی به بخش خصوصی و بخش خصوصی منتقل شد. دیگر آن سرویس حاکمیتی را برای ارائه عمومی حتی با زیان ندارد. این باعث شد هم سرویس افت کند و هم مدیریت بدتر شود و هم متأسفانه توسعه اتفاق نیفتد. هم آقای واعظی هم آقای جهرمی تلاش کردند که یا مخابرات را برای توسعه زیرساخت فیبر نوری همراه کنند یا سهام را ازش پس بگیرند که هیچ‌کدام موفق نبود. همچنین تلاش برای ایجاد یک شبکه زیرساختی موازی ازطریق شبکه فیبرنوری زیرساخت ثابت ازطریق شرکت ایرانیان‌نت انجام شد تا این خلل جبران شود که متأسفانه موفق نشد و طرح اپراتور چهارم منتفی شد و یک متر هم فیبر نوری نکشیدند.»

جستجوهای دیگر مانند زیرساخت موازی در راه‌آهن، وزارت نیرو و وزارت نفت هم انجام می‌شود و هر کدام از زیرساخت‌ها را برای خود کابل کشی انجام می‌دهند که به گفته‌ی عدالت در نهایت آن‌ها هم به خدمات عمومی یا خدمات خصوصی ارائه می‌دهند و همان شیوه‌های مخابراتی را ادامه می‌دهند. «انتظار این بود که چه شهرداری‌ها و چه وزارتخانه‌ها وقتی کابل کشی ثابت می‌کنند می‌کنند که کار پرهزینه و پردردسری می‌شود، از کابلی که نصب می‌شود از چندین مورد استفاده می‌شود، اما آن‌ها در نهایت به سختی در شهرها و فیبر نوری را به شرکت‌های خصوصی اجاره می‌دهند. که یا پس از آن دسترسی‌ را قطع کردند.» تلاش وزیر دولت سیزدهم برای شکستن انحصار مخابرات با عنوان پروژه 20 میلیون پورت فیبر نوری شروع شد که این کارشناس آن را بسیار بلندپروازانه و غیر واقعی می‌داند که با خلاصه‌های فعلی قابل اجرا نیست: «تلاششان این بود که از تمام شرکت‌های FCP دارای پروانه برای کابل‌کشی فیبر بود. نوری موازی با حمایت از مخابرات اما خیلی‌هایشان از جمله سه اپراتور بزرگ نیامدند. پیشرفت این پروژه بسیار کند است و مطمئن نیستم با شرایط فعلی و مدیریتش به نتیجه برسد.»

او با اشاره به ماده واحده این طرح می‌گوید:

قسمت اول طرحی که می‌خواهد شرکت را ازطریق الزام سهام ممتاز دولت بخواهد به تصمیمات حاکمیتی کند، در مالکیت خصوصی است و در شورای نگهبان ممکن نخواهد شد. اگر سهام شرکت خصولتی در کنار آن باشد، از نظر قانون تجارت یک شرکت خصوصی حساب می‌شود و شما نمی‌توانید آن بخش از سهامش را بدون توافق خود متتازه کنید یا هیئت مدیره را بیشتر به دولت بدهید. مغایر با قانون تجارت است. آیا این تصمیم شورای نگهبان راضی است که این شرکت یک شرکت ارائه خدمات فراگیر عمومی بحرانی است و در شورای تشخیص تصمیم می گیرد که در مدیریت مخل و ​​تصرف می شود. همه‌ی ثبت‌ها هم منوط به این است.

ممکن است ازطریق‌های صدور پروانه می‌تواند به همکاری بکند

این ماده سه مشترک است که اولین‌ها مربوط به تعیین منابع زیرساختی از قبیل کانال و خطوط ارتباطی است: «به اشتراک‌گذاری منابع زیرساختی از کانال‌ها و خطوط ارتباطی در شهرها و مناطق جغرافیایی کشور در شورای تنظیم مقررات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه ارتباط فیبر نوری به منازل و کسب‌وکارها و توسعه نسل‌های جدید ارتباطات سیار توسط شرکت مخابرات ایران و کلیه خدمات ده‌دهندگان ارتباطی و دستگاه‌های اجرایی الزامی است و متخلفین به انفصال از خدمت و مجازات سه‌ماه تا دو سال حبس تعزیری می‌شوند.»

دولت از سال 1394 برای بازپس‌گیری منابع زیرساختی از قبیل داکت‌ها و سیم مسی مکلف بود و مخابرات هم در پاسخ می‌گفت که دولت نمی‌تواند جنس فروخته شده را پس بگیرد و در این مدت در خطوط ارتباطی انحصار می‌شود. در دولت هم لایحه‌های قبل از آن نوشته شد اما در این دولت پیش نرفت. اکنون وزارت ارتباطات برای طرح توسعه اتصال فیبر نوری به این منابع نیاز دارد و اول این طرح را مشخص می‌کند که نمایندگان مجلس راهنمائی می‌کنند که آن منابع زیرساختی را به اشتراک بگذارند و برای اطمینان از عمل به آن اقدام کنند.

ثبت دو در مورد ودایع مشترکین این شرکت می‌گوید که باید کمیته‌ای که اعضای آن مشخص می‌شوند، ارزش‌گذاری و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه‌گذار تبدیل شود. در فهرست سه شرکت‌های دارای پروانه ملزم به رعایت آیین‌نامه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران هستند. بر این اساس مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی هستند که بیش از یک میلیون مشترک دارند، باید آیین‌نامه‌ای را که وزارت ارتباطات آن را تهیه و تنظیم تنظیم کند، آن را تصویب می‌کند، رعایت کنند.

تحقیقات بعدی مجلس بیشتر نوعی تلنگر به مخابرات و تهدید است و احتمال دارد که به قانون تبدیل شود.

آیدین عدالت می‌گوید ممکن است در این بخش که به‌طور غیرمستقیم به سازمان‌های تنظیم مقررات اشاره می‌شود، از طریق محدودیت‌های صدور پروانه‌های مخابراتی باید همکاری کرد: «کاری که الان دارند با FCP ها در زمان تمدید پروانه می‌کنند. مخابرات هم پروانه‌ای از سازمان تنظیم مقررات برای ارائه خدمات ثابت است که به صورت دوره‌ای تمدید می‌شود. ممکن است الزامات و محدودیت‌های موجود برای تمدید پروانه هر کدام از شرکت‌ها، الزاماتی مانند باند فراکنسی، نحوه دسترسی، قیمت گذاری و استفاده از تجهیزات بومی که هر شرکتی آن‌ها را رعایت نکند پروانه‌اش باطل شود. اما ابطال پروانه کاری بسیار خشن و در عین حال یک چاقوی دو لبه است. ولی همیشه ازطریق پروانه از سازمان تنظیم مقررات وجود داشته است، هیچ‌وقت دولت جرات نمی‌کند این تهدید را عملیاتی کند چون ابطال پروانه مخابرات و تعطیل کردن آن با هزار نفر پرسنل، هزار کیلومتر فیبر نوری، کلی تلفن ثابت برای کشور بحران‌سازی است. » به همین دلیل این عضو هیئت مدیره نصر بررسی بعدی مجلس را بیشتر تلنگر و تهدید می‌داند. به عقیده او اگر هم این طرح به قانون تبدیل شود احتمالش کم است که مخابرات می کند آیا دولت با استناد به این قانون به اقدام قهری دست بزند.

با توجه به قدرت شرکت، ممکن است سه موردی که به همه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ارائه می‌شود، منعقد شود، در نهایت از آن‌که انحصار مخابرات کم کند، ضرری به شرکت‌های دیگر می‌رسد. عدالت با احتمال این احتمال وجود دارد که کمیسیون تنظیم مقررات باید تصمیم بگیرد و این محدودیت ها را برای مدیران در نظر بگیرید و احتمالاً این تصمیمات به تصمیمات دیگری اضافه می شوند که زورشان به مخابرات نمی رسد اما شاید به زورش به شرکت های دیگر برسد. برسد.

مجید سلطانی، شرکت مخابرات درحال مصاحبه

اصلاح مخابرات شاید یک دهه طول بکشد

به گفته این کارشناس مشکل شرکت الزامات سهامدارش، بدنه و فرهنگی است که بر این شرکت حاکم است. شرکتی با بیش از ۵۰ سال سابقه که فرهنگ سازمانی سنتی شبیه سازمان‌های دولتی غیرچابک دارد و نسبت به تغییر بسیار مقاوم است: «این با تغییر مدیران ارشد سهام‌دار عوض نمی‌شود. اگر بهترین سناریو را هم در نظر بگیریم که سهامدارها به راه‌اندازی و مدیران ارشد تغییر بدهند، مشاور تغییر کند و ساختار اساسی را تغییر دهد، ۵-۶ سال طول می‌کشد که کمی چابکتر شود. برای این هم لازم است بدنه‌اش را نحیف کند، پرسنل کم کند، کند، روش‌ها را کم کند که همه این‌ها تبعات دارند. در یک ساختار و فرهنگی گیر کرده و اصلاحش بسیار سخت است و تا زمانی که این اصلاحات نمی توانند سرمایه گذاری کنند.»

راه حل از نظر او فقط ایجاد شبکه موازی و کنار گذاشتن مخابرات است. کاری که سرمایه‌گذاری عظیمی می‌خواهد و می‌خواهد به دولت بخواهد، مشارکت را کلا نادیده بسازد:

گفتگو با هزار میلیارد تومان کابلکشی است، همچنین کانال‌ها، مسیرها و همه چیزهایی که در طول دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری، ایجاد و راه‌اندازی موازی آن کار بسیار سنگین و هزینه‌بر است. یک سری دولت این کار را با خدمات موبایل انجام داد و تا حدودی هم موفق شد. اگر ما سیستم موبایل را به این سرعت توسعه نمی‌دادیم هنوز با اینترنت ۱۲۸ سر و کله می‌زدیم و سه ماه هم بهمان نوبت می‌دادند تا بتوانیم یک خط اینترنتی داشته باشیم. توسعه سریع اینترنت موبایل، TDLTE، سیستم‌های وایرلس که از مخابرات جدا شد، باعث شد پهنای باند توسعه یابد اما این همه جا به درد نمی‌خورد. ما به شبکه ثابت داریم و نمی‌توان از این معادله حذف کرد.

به نظر می‌رسد دولت در کنار راه‌اندازی یک شبکه موازی با پروژه سخت و زمان‌بر ۲۰ میلیون فیبر نوری، می‌خواهد با طرح مجلس هم مخابرات را با خود همراه کند: «دولت دارد هر دو مسیر را پیش می‌رود. از یک طرف به طرف فشار می‌آورد و از دیگر هم مسیر فیبر نوری را پیش می‌رود. این یک اتفاق بزرگ است و شاید یک دهه طول بکشد که یا شبکه موازی با رقابت رقابت کند یا در این شبکه سهمش را بیشتر کند.»

منبع