به گزارش زومیت، هفته ابتدایی کارگروه اقتصاد دیجیتال در نامه های خواهان توقف فعال سازی سامانه آمیتیس توسط بیمه مرکزی شد. با توجه به این که این کارگروه ذیل دولت تعریف شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی از تجهیزات فنی، معاونت علمی و فناوری. رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در آن عضویت دارند، این امیدواری ایجاد می‌کند که تغییری در اقدام بیمه مرکزی در راه‌اندازی انحصاری سامانه آمیتس حاصل شود. همه چیز در مورد این دستور کارگروه وجود دارد.

ورودی مثبت اما ناکافی

در هفته‌های اخیر نهادها و کسب‌وکارهای مختلف در حوزه بیمه آنلاین به طرق مختلف نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های اعتراضی پرداختند. بیمه مرکزی با سامانه راه‌اندازی سامانه آمیتیس قصد دارد به طور مستقیم استارتاپ‌های بیمه به شرکت‌های بیمه پایان دهد و خود مرجعی برای سوییچ بیمه میان این دو باشد. این سامانه وارد بازار خواهد شد و به باور قوی برای بازیگران حاضر در این بازار می‌شود. علاوه بر این، فعال‌سازی آمیتیس انحصار ایجاد کرده و از بین رفتن نوآوری در این حوزه را در پی خواهد داشت.

در کنار این بیانیه‌ها فعالان حوزه این شورتک نیز می‌گوید با زومیت به نقد این اقدام توسط بیمه مرکزی پرداخت و علاوه بر آن در یک نشست موارد مختلف در این زمینه و پیام‌ها وجود دارد. آن را بررسی کردند.

بعد از این اما هنوز بیمه مرکزی به اعتراض‌ها و انتقادهای فعالان این شورا نسبت به راه‌اندازی سامانه آمیتیس واکنش نشان نداده است. شاید همین شرایط باعث شود تا کارگروه اقتصاد دیجیتال وارد شود و دستور توقف فعال‌سازی این سامانه را بدهد.

محمدمهدی شریعتمدار، دبیر انجمن فین‌تک، ورود این کارگروه به موضوع را ارزیابی کرده و بر ضرورت وجود نهاد بالادستی برای نظارت بر رگولاتوری می‌کند. او در این مورد به زومیت گفت:

از این نظر که این کارگروه یک نهاد بالادستی است، حمایتی در حوزه بیمه ندارد، می‌تواند فراسازمانی به نظر کند و ملی را در بلندمدت در نظر می‌گیرد، ورودش به موضوع مثبت است. بااین‌حال، چندنهادی بودن در کشور وجود ندارد و این که ما یک نهاد تنظیم‌گر واحد در حوزه‌ای مانند بیمه نداریم، مشکل ایجاد می‌کند.

به گفته او بانک مرکزی و بیمه مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و شورای عالی بیمه نهادهای بالادستی می‌شوند. اما قانون‌گذاری به‌صورت شفاف مشخص می‌کند که تصمیم‌گیری با این نهادها است یا باید هیئت وزیران در این زمینه تصمیم بگیرند.

طبق اظهارات دبیر انجمن فین‌تک، بسیار از دستوراتی که توسط این نهادهای بالادستی می‌شود، محرمانه است و فقط نهاد تنظیم‌گر از آن اطلاع‌رسانی و اجرایش می‌کند. بنابراین، بخش ویژه اصلاً نمی‌داند که دستور هیئت وزیران اولویت دارد یا کارگروه اقتصاد دیجیتال یا شورای عالی بیمه. این وضعیت باعث می‌شود شریعتمدار مشکل چندنهادی را انجام دهد، دستور کارگروه اقتصاد دیجیتال بداند.

پیگیری برای جلوگیری از فعالیت آمیتیس ادامه دارد

با وجود این تا امروز تغییری در تصمیم‌گیری درباره تصمیم‌گیری به راه‌اندازی و فعالیت‌های سوییچ آمیتیس صورت نگرفته و بیمه مرکزی نیز واکنشی به نگرانی‌های معترضان نشان نمی‌دهد. اما دبیر انجمن فین‌تک از تشکیل جلسه‌ای خبر داد که در ابتدای این هفته برگزار می‌شود و نماینده معاونت علمی، مدیران، مدیران و مدیران بیمه مرکزی، نمایندگان انجمن فین‌تک و از فعالان خصوصی در آن حضور دارند.

هدف از تشکیل این جلسه این بوده است که نهاد حاکمیتی و اختصاصی در مورد سامانه راه‌اندازی آمیت به تبادل نظر با سیستم‌های بپردازند تا نگرانی‌های هر دو طرف مطرح شده و مفاهمه‌ای شکل بگیرند که به نتیجه و تصمیم‌گیری در خصوص این پیشنهاد ارائه شود.

محمدمهدی شریعتمدار به نکاتی که در این جلسه مطرح شد اشاره کرد و گفت:

ما از بخش خصوصیاتی را در مورد اشکالات این طرح مطرح می کنیم. در ابتدا گفتیم که نهاد حاکمیتی باید قدرت و اقتدار داشته باشد. اما عملیات آن باید در حوزه نظارت و دسترسی به دیتا باشد. علاوه بر این، این نهاد باید استانداردهایی را تعیین کند تا اگر کسی یا کسب‌وکاری خلاف این استانداردها عمل کند، به صورت لایه‌بندی جریمه باشد.

موضوعات حوزه‌هایی که نهادهای تنظیم‌گر نباید به آن وارد شوند نیز در این جلسه مطرح می‌شود. شریعتمدار به این حوزه اشاره کرد و توضیح داد: «تعریف و طراحی محصول و فروش خرد یا عمده آن از مواردی است که نهاد تنظیم‌گر نباید به آن ورود کند. توجه در نقطه خرید نباید توسط این نهاد ایجاد شود. یعنی رگولاتور نباید عملیات و خرید، گردش پول و… مربوط به محصولی باشد که دیگران تولید کنند را مدیریت کند، چرا که این مصداق وارد بازار شود و کنترل شود و کنترل نشود در بازار می گیرد.»

به گفته شریعتمدار، موضوع دیگری که در این جلسه مطرح می شود بحث در مورد قیمت گذاری توسط نهادهای نظارتی است. او در توضیح این موضوع گفت:

سیاست‌گذاری در قیمت‌گذاری خوب است، اما به جز برخی موارد خاص، نباید انجام شود. آخرین کسب درآمد مربوط می شود؛ در این خصوصیت ما این است که پردازش اطلاعات به این معناست که نهاد نظارتی دیتا را دریافت و تحلیل کند مشکلی اما درک اطلاعات به مفهوم انجام عملیات درست نیست.

شریعتمدار به ورود نهاد تنظیم‌گر هر یک از این حوزه‌ها بازار را به هم ریخته، بین بازار و نهاد تنظیم‌گر ایجاد کرده است، انحصار به وجود آورده، تنوع و نوآوری را از بین برده و در نهایت، ایجاد می‌کند.